سیاست قیمت‌گذاری دستوری و دخالت بی چون و چرای دولت در تعیین قیمت خودرو، همواره مورد انتقاد انجمن خودروسازان و قطعه سازان قرار گرفته و به نظر می‌رسد این کابوس قدیمی هرگز به پایان نمی‌رسد. اصرار بر این سیاست بیهوده، موجب ضرر ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو شده است.
به گفته رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه سازان: «سیاست قیمت‌گذاری دستوری تاکنون نتیجه‌ای به غیر از چالش‌های فراوان و زیان‌های قابل‌توجه برای صنایع خودروسازی به ارمغان نیاورده است.»
به گفته وی: «مدیریت مؤثر بازار خودرو به دو شرط اصلی بستگی دارد که در صورت رعایت آن‌ها، ۹۰ درصد مشکلات صنعت خودرو از میان برداشته می‌شوند؛ یکی عدم دخالت دولت در تعیین قیمت‌ها و دیگری واگذاری مدیریت خودروسازی به سهامداران.»
از طریف دیگر، صنعت خودرو می‌تواند با صادرات محصولات به خارج از کشور به سوددهی برسد. تجربه انتقال هزار دستگاه خودرو به بازار ونزوئلا، این سودآوری را توجیه و ثابت می‌کند.
با این وجود، چالش بزرگ دیگری روی صنعت خودروسازی سایه افکنده که ربطی به تحریم‌ها نداشته و مستقیما به دولت مربوط می‌شود. اصرار دولت بر تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری به غیر از ضرر ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو تاکنون هیچ دستاورد دیگری به همراه نداشته است.
به گفته دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن: «قیمت‌گذاری دستوری بیش از تحریم‌های بین‌المللی، به صنایع خودروسازی کشور لطمه زده است. تبعیت از این سیاست نه به نفع خودروساز است و نه به نفع مشتری. بلکه با ایجاد رانت‌های قابل‌توجه، تنها نقش دلالان را در معاملات پررنگ‌تر کرده و موجب افزایش تقاضاهای کاذب می‌شود.»
عجیب تر آنکه دولت حتی در تئوری نیز طرحی برای حذف قیمت گذاری دستوری ارائه نمی دهد. برای مثال می توان با قیمت گذاری آزاد و درنظر گرفتن مالیات سنگین برای معامله گران و دلالان خودرو، نسبت به افزایش شانس عرضه خودرو به مشتری نهایی اقدام کرد، اما تاکنون بررسی چنین طرحی حتی به صورت پیشنهاد اولیه نیز در دستور کار قرار نگرفته است.
